أعلنت الحكومة السودانية اليوم الأحد عن انتهاء المهلة المحددة لبقاء الجنوبيين في السودان، وقالت إنها ستعامل الجنوبيين الذين لم يغادروا أراضيها كأجانب اعتبارا من غد الاثنين، ودعتهم إلى تسجيل بياناتهم الشخصية لدى السلطات.

وقال مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اللواء أحمد عطا المنان في تصريحات للإذاعة السودانية، إن الخرطوم أخطرت كل دول العالم بأن المستندات التي بحوزة أبناء دولة جنوب السودان أصبحت غير مبرئة للذمة، وناشد أبناء دولة الجنوب المقيمين في السودان، والذين يقدر عددهم بستمائة ألف شخص، بضرورة الإسراع لتوفيق أوضاعهم.

من جهتها هددت جنوب السودان أمس السبت أنها قد تتعامل بالمثل مع المواطنين السودانيين الموجودين في أراضيها حال قامت الحكومة السودانية بطرد مواطنيها في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.

وعجز عشرات الآلاف من الجنوبيين عن العودة لوطنهم منذ الاستقلال؛ لأن جنوب السودان لا يمكنه توفير المال لنقلهم سواء بالسفن أو الحافلات أو القطارات، علاوة على أن الاشتباكات الحدودية تزيد من صعوبة السفر برا.

وتقطعت السبل بقافلة تضم ما يصل إلى 1700 عائد للجنوب جراء أعمال العنف الأسبوع الماضي، وذكر تقرير للأمم المتحدة يوم الاثنين أن نصف الحالات والشاحنات عبرت الحدود بينما عاد الباقي أدراجه.

كما تقطعت السبل بنحو 11 ألف شخص في ميناء كوستي النهري؛ حيث ينتظرون معديات لم تأت بعد.

وفي فبراير/شباط الماضي، أوقف السودان حركة النقل النهري بعدما اتهم الجنوب بتحميل أسلحة على المعديات في رحلات العودة لإمداد المتمردين في المناطق الحدودية في السودان، ونفت جوبا الاتهامات

يشار إلى أن دولة جنوب السودان انفصلت عن السودان وأُعلنت دولة مستقلة في يوليو/تموز الماضي، إلا أنه لا تزال هناك قضايا عالقة بين الدولتين، وهي قضايا تتعلق بعائدات النفط والحدود بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين الدولتين توترا على خلفية اشتباكات عسكرية وقعت مؤخرا على الحدود بينهما مما دفع الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى تعليق سفره إلى جوبا؛ لعقد قمة مع نظيره سلفاكير ميارديت الأسبوع الماضي، كان من المقرر أن يوقع الطرفان خلالها اتفاقيتين بشأن الإقامة وحرية حركة المواطنين بين البلدين مما يسمح ببقاء الجنوبيين في الشمال.

كما اختلف البلدان بشأن الرسوم التي ينبغي أن يسددها الجنوب مقابل تصدير النفط عبر السودان، مما دفع جوبا لوقف الإنتاج بالكامل لمنع استيلاء الخرطوم على النفط مقابل "رسوم لم تسدد".

ولا تزال الحدود التي تمتد مسافة 1800 كيلومتر بين البلدين تحتاج إلى ترسيم، كما تحتاج لترتيبات أمنية خاصة بها؛ حيث يتهم كل منهما الأخر بدعم المتمردين في أراضيه.

اتهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير حكومة جنوب السودان بتسليح وإيواء مجموعات مسلحة. واعتبر أن التعديات والخروق من قبل جوبا تمثل روحا عدوانية غير مبررة، لكنه جدد تمسكه بحل المشكلات عبر الحوار والتفاوض.

وأضاف البشير -في كلمته أثناء افتتاح الدورة الخامسة للبرلمان السوداني- أن بلاده أظهرت حسن النية في علاقتها مع دولة الجنوب وحاولت أن تبني العلاقة على أساس "حسن الجوار والمصالح المشتركة وتبادل المنفعة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تعديات وخروقات تمثلت في دعم الدولة الوليدة لحركات دارفورية مسلحة متمردة".

وأكد أن استمرار دعم "الدولة الوليدة" لمجموعات مسلحة من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق رغم أنهما لم تعودا تابعتين للجنوب هو "تصرف غير مقبول نهائيا بالنسبة للخرطوم وقد ثبت تورطهم في تلك الأفعال بالأدلة والتصريحات"

ذكرت دراسة متخصصة بمجال توزيع أصوات الناخبين بالولايات المتحدة أن صوت الناخب المسلم قد يلعب دورا حاسما في تحديد الرئيس الأميركي الفائز خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بسبب الانقسامات الواضحة في اتجاهات التصويت.

وأوضحت الدراسة -التي أعدها معهد السياسة الاجتماعية والتفهم وهو مؤسسة بحثية مركزها واشنطن- أن الناخبين المسلمين لا يشكلون أكثر من 1% من الأصوات لكن بوسعهم ترجيح كفة مرشح على آخر خلال الانتخابات المقبلة.

وقال الباحث المشرف على الدراسة فريد سنزاي إن الولايات منقسمة بشكل واضح على صعيد اتجاهات التصويت، فولاية فلوريدا مثلا شهدت تنافسا شرسا بين الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش ومنافسه الديمقراطي آل غور، انتهى لصالح الأول بفارق 537 صوتاً فقط، في حين يمتلك المسلمون قاعدة انتخابية فيها تصل إلى 23 ألف صوت.

وبحسب دراسة سنزاي، فإن قوائم الناخبين في الولايات المتحدة تضم 1.2 مليون ناخب مسلم، وتشير الدراسة إلى أن المسلمين الأكثر إقبالا على التصويت هم الأكثر التزاما على المستوى الديني لجهة ترددهم على المساجد.

وتتواجد الكتل الانتخابية المسلمة الأكبر بالولايات المتحدة في كاليفورنيا، والتي لا يرجح أن تشهد تنافساً حاميا خلال الانتخابات الرئاسية، ولكن الناخبين المسلمين يتواجدون بشكل كبير أيضا في الولايات الساخنة انتخابيا وعلى رأسها بنسلفانيا وميتشيغان وفيرجينيا.

كما يتواجد الناخبون المسلمون بأعداد كافية لقلب المعادلات في ولايات سبق لها أن شهدت فوز طرف على آخر بأعداد محدودة للغاية من الأصوات، مثل فلوريدا وأوهايو.

غير أن الدراسة أشارت إلى أن المسلمين ليسوا الكتلة الوحيدة التي يمكن لها ادعاء القدرة على حسم المعارك في عدة ولايات، بل يمكن لأصحاب الأصول الإسبانية والنساء وتجمعات العاطلين عن العمل لعب الدور نفسه.

وكان المسلمون صوتوا بكثافة للرئيس السابق جورج بوش في انتخابات عام 2000، ثم تبدلت اتجاهات تصويتهم لتصب في صالح الديمقراطيين، فصوتوا لصالح جون كيري في العام 2004، ثم للرئيس الحالي باراك أوباما في العام 2008.

كشف د. عوض أحمد الجاز وزير النفط، عَن دمار أصاب المنشآت النفطية في هجليج، وقال إنه لحق بمحطة المعالجة المركزية (cpf) وخطوط الأنابيب والتنوكة ومحطات الكهرباء ومحطات التجمع والمخازن الرئيسية، إضافة إلى حرق جميع المساكن ومحطات التشغيل والاتصالات. وأكّد الجاز أن التخريب تم بواسطة خبراء أجانب في البترول، وأشار إلى أن دخول هجليج هدف إلى تدمير منشآت البترول. وقدم في اجتماعه التنويري بقيادات الوزارة والشركاء بعد زيارته لمنطقة هجليج أمس الأول، شرحاً وافياً عن حجم الدمار الذي تم، ووصف المرحله بأنها تحدٍ لكل العاملين في قطاع النفط، ورفع الجاز حالة الاستعداد القصوى في الوزارة حتى تتم معالجة الدمار. إلى ذلك، كشفت صور لأقمار اصطناعية تتبع لمجموعة دولية - التقطت يوم 15 أبريل الحالي - أن جزءاً رئيسياً من البنية التحتية لصناعة النفط في منطقة هجليج دمر خلال احتلال الجنوب لهجليج. وقال مشروع للرصد بالقمر الاصطناعي أسسه نشطاء معنيون بالشأن السوداني بينهم الممثل الشهير جورج كلوني ان صور القمر الاصطناعي الحديثة تظهر نسف موزع لتجميع النفط في هجليج، وأضاف في بيان أمس: (المنشأة المدمرة تبدو متسقة مع وصف بأنه مفرع للتجميع بسبب شكلها وموقعها عند نقطة التقاء خطوط أنابيب متعددة)، ورجح البيان أن  يؤدي الدمار إلى توقف فوري لتدفق النفط من المنطقة.

كاتب التقرير :الجزيره نت -سونا

الخرطوم 26-2-2012(الجزيرة /سونا) تفتحت أجزاء من أراضي السودان كاشفة عن جزء من كنوزها،حيث تفجرت فيها ينابيع من الذهب بما ساهم في رفع المعاناة عن كاهل كثير من السودانيين بعد ضيق الحالة الاقتصادية وغلاء المعيشة والذين تحول بعضهم إلى أغنياء في أيام أو أشهر معدودة .وبينما اعتقد كثيرون أن الأمر لا يعدو منطقةً أو تلاً من التلال المنتشرة في البلاد قادت الصدفة لاكتشاف ما به من ذهب، أكدت أدوات البحث عدم خلو أي مساحة سودانية من هذا المعدن النفيس. ولم يقتصر وجود الذهب وبكميات تجارية على مناطق شمال شرق السودان بل شمل أيضا ولايات كردفان ودارفور والشمالية ونهر النيل وبعض مناطق الوسط .

ويقول محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير إن البلاد موعودة "بأن تكون إحدى الدول المنتجة للذهب"، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج أهليا تبشر بوجود احتياطي كبير منه.
وقال الزبير إن البنك المركزي اشترى خلال 45 يوما -في الفترة من الأول من يناير إلى 15 فبراير الجاري- نحو سبعة أطنان من الذهب ليبيعها بمبلغ 350 مليون دولار، بواقع خمسين مليون دولار للطن الواحد.
وتوقع محافظ البنك المركزى أن تحقق مبيعات البنك من الذهب نحو مليارين وثمانمائة مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى إمكانية زيادة إيرادات السودان من عائدات المعدن النفيس مع دخول عدد من شركات التنقيب للاستثمار في هذا القطاع.
واعتبر الاقتصادي أحمد مالك أن ما أعلنه محافظ البنك المركزي لا يمثل إلا جزءا من الحقيقة التي تشير إلى وجود كميات كبيرة من الذهب في الأسواق وبأيدي المواطنين، مشيرا إلى عدم إعطاء الحكومة الاهتمام الكامل للذهب خلال المرحلة السابقة.
وقال مالك -للجزيرة نت- إن هناك مواقع ما زالت غير مكتشفة "لأن التعدين الأهلي لا يمكن أن ينجح في اكتشاف إلا القليل جدا"، ورأى الاقتصادي بأن استغلال الذهب -بالصورة العلمية- يعني معالجة أزمة فقد البترول، مشيرا إلى أن المتوقع من عائدات الذهب سيكون أضعاف ما كان يوفره البترول لخزينة الخرطوم "بل سيحل كل مشكلة الاقتصاد السوداني الحالية واللاحقة" على حد قوله.
وقال إن الحكومة لم تجتهد حتى الآن في استخراج الذهب بالصورة المثلى "بل إن الأمر متروك برمته للتعدين الأهلي المتواضع".
ودعا مالك إلى إقامة مؤسسات حقيقية -تتوفر فيها الشفافية والمحاسبة- تنشط في مجال تعدين الذهب وصناعته، متسائلا عن السبب وراء عدم طباعة الذهب ليكون إحدى العملات السودانية المهمة بدلا من بيعه.
ويرى أحمد شاور نائب المقرر العام لمجلس الاستثمار السوداني أن ما أعلن يمثل إحصاءات رسمية لما تحصل عليه البنك المركزي خلال الفترة المعنية، متوقعا وجود الكميات نفسها أو ضعفها بيد التجار أو المواطنين.
وأكد شاور -في تعليقه للجزيرة نت- أن كل الشواهد تؤكد انتشار الذهب في كل المناطق السودانية وبكميات قابلة للتسويق تجاريا، وأشار إلى فتح البنك المركزي لعدد من الفروع بالمدن القريبة من مواقع التعدين قصد شراء الذهب من المواطنين وتقليل عمليات تهريبه.
وأكد توجه الحكومة نحو التعاقد مع شركات جديدة لتطوير عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى التي يحظى بها السودان، متوقعا أن يرتفع إنتاج السودان من الذهب بما يسد فجوة فقد عائدات البترول وغيرها من العائدات الأخرى.